الشيخ محمد الصادقي الطهراني
59
علم قضاوت در اسلام (از ديدگاه كتاب و سنت) (فارسى)
ظاهرُ الرَّجل مأموناً جازت شهادته ولايُسأل عن باطنه » « 1 » دربارهى بَيِّنه : شهادت - از آنحضرت پرسيدم كه اگر بر حق اقامه شود حلال است قاضى شرع مطابق آن حكم كند ؟ - فرمود : پنج چيز است كه واجب است مردم بهظاهرِ حكمش استناد كنند : ولايتها ( پدر و جد و ولايتهاى شرعى ديگر ) ازدواجها ( كه نوعاً بدون شاهد است ) ذبايح كه بهدست مسلمانها و يا در بازار مسلمانها است كه بايستى حكم بهحلّيت آنها شود ، و شهادتها و نَسَبها ، پس اگر مرد ظاهرى مأمون و بىخدشه داشته باشد شهاتش درست است و از باطنش نمىپرسند . » مقصود از درستى ظاهر ، تنها ظاهرالصّلاح بودنش نيست ، بلكه از گفتار و كردار و رفتارش چنان نمودار باشد كه مردى عادل است و ديگر از باطنش نبايد پرسيد . اگر قاضى شرع بر مبناى شهادت و قسم و مانند آنها علم پيدا كند ، بهشرط آنكه خوشباور و زودباور نباشد ، چنان علمى با مراعات تمامىِ شروط سيزدهگانهى گذشته - به استثناى جرايم جنسى كه تنها به شهادت وابسته است - مىتواند مبناى حكمِ شرعى باشد ، و اگر هم علم پيدا نكرد و راهى هم بهجز شهادت و مانندش براى حكم ندارد ، و شبهه و خدشهاى در اين حكم ظاهر نيست ، و جستوجوها و دقتهاى ديگر و بيشتر هم اثر زيادترى ندارد ؛ طبعاً بايستى برطبق همين موازين شرعى حكم كند
--> ( 1 ) - كلينى در كافى بابالنوا در خبر 15 ، از كتاب قضاء و شيخ در تهذيب باب من الزيادات فىالقضاء و الاحكام خبر 5 ، و اين خبر متواتر است و مورد قبول همگى اهل حديث مىباشد .